اما سکاندار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزون بر گرفتاری‌های ریز و درشت پیش‌روی خود، شاید به رؤیای کاغذی‌اش مبنی بر راه‌اندازی نهضتی که بتواند هزینه‌های تولید را شکار کند، می‌اندیشد که کم کم به فراموشی سپرده خواهد شد. ناله‌ها و شکوائیه‌های مرد تنهای عرصه تولید و تجارت ایران وقتی معنا و جهت پیدا می‌کند که او از یک سو مجبور می‌شود سیاست سرکوب قیمت‌ها را نه به میل خود که به دستور رئیس کارگروه کنترل بازار ادامه دهد و از سوی دیگر فریادهای بلند تولیدکنندگان را شنوا باشد که اگر قیمت‌های انرژی را آزاد کرده‌اید، پس چرا از آزادسازی و رقابتی شدن بازار جلوگیری می‌کنید؟
این اما پایان گرفتاری‌های وزیر گرفتار صنعت، معدن و تجارت نیست که برخی او را مرد گرانی‌ها می‌خوانند و برخی دیگر او را آیینه‌تمام نمای تناقض در سیاست‌های تولیدی و تجاری دولت و البته در این وادی فعالان اقتصادی از مهدی غضنفری سؤال می‌کنند که سهم ما از هدفمندی یارانه‌ها کو؟ او هم گاه انتقاد می‌کند که مگر می‌شود با نرخ سود بالای 25درصد به حمایت از تولید اندیشید و پاسخ می‌شنود که چاره چیست؟ وقتی تورم از 22درصد گذشته پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی دردی دوا نخواهد کرد. گزارش بانک مرکزی از شاخص تورم در بخش تولید را حتما وزیر متولی تولید و بازار ایران خوانده و می‌اندیشد که چگونه باید تورم تولید را پایین آورد چرا که درصورت ادامه این وضعیت هم تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به‌واسطه افزایش هزینه‌های تمام‌شده و عدم‌قدرت رقابت قطعی است و هم اثر افزایش هزینه‌های تولید بر تورم مصرف در ماه‌های آینده شفاف‌تر خواهد شد. گزارش جدید بانک مرکزی چه پیامی دارد آقای وزیر؟
در یک نمای کلی در نخستین ماه از سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی یعنی فروردین ماه امسال، شاخص بهای تولیدکننده در ایران روند صعودی سال قبل را ادامه داد به‌نحوی که هزینه‌های بخش تولید در فروردین91 نسبت به اسفند91 حدود 1/6 درصد، نسبت به فروردین سال گذشته 18/8 درصد و به‌طور میانگین در 12ماه منتهی به فروردین1391، نرخ تورم بخش تولید 32/4درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده در سال گذشته دست‌کم 34/2 درصد رشد کرده و پیش‌بینی اینکه درصورت تداوم وضعیت کنونی هزینه‌های تولید از مرز 40درصد هم عبور کند، دور از انتظار نخواهد بود به‌ویژه اینکه نوسان شدید نرخ ارز و شکاف قیمت‌ها در بازار آزاد و دولتی هم مزید بر علت‌ها شد و بر تورم بخش تولید افزود.
بانک مرکزی در گزارش خود از علت بالارفتن شاخص بهای تولید توضیح می‌دهد که در فروردین1390، بالارفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند پرورش گاو، تولید شیر، مرغ، ماهیگیری (جز ماهی آب‌های شمال که کاهش یافت)، خشکبار، چاشنی‌ها، روغن خوراکی، تولیدمحصولات لبنی، نوشابه گازدار، ساخت منسوجات، مقوا، کاغذ تیشو، ساخت سایر کالاهای کاغذی و مقوایی، ساخت روغن‌ها، روانکارها و فراورده‌های سنگین نفتی تصفیه شده، مواد شیمیایی حاصل از فرایندهای شیمیایی مصرف داخلی، متانول صادراتی، بنزین پیرولیز صادراتی، پلاستیک مصنوعی مصرف داخلی، مواد شوینده، نخ تایر، ساخت محصولات پلاستیکی، ساخت انواع ظروف شیشه‌ای، آجر نسوز، ساخت سیمان، آهک و گچ، ساخت فلزات اساسی، ساخت ابزارآلات، قوطی فلزی، بشکه فلزی، الکترود، ساخت ماشین‌آلات با کاربرد عام، ساخت ماشین‌آلات ساختمانی، ساخت وسایل خانگی برقی و گازی، ترانسفورماتور توزیع، کابل مسی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، هتل و رستوران، کرایه مینی بوس در داخل شهر، حمل‌ونقل زمینی بار، خدمات دندانپزشکی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به اسفند پارسال داشته است.
پرش هزینه‌های ساخت و صنعت
ارزیابی گزارش رسمی بانک مرکزی ایران نشان از پرش هزینه‌های تولید در گروه ساخت و صنعت دارد به‌نحوی که در 12ماه منتهی به فروردین ماه امسال در میان هشت گروه اصلی، شاخص بهای تولیدکننده در گروه ساخت و صنعت 49/6درصد افزایش یافته است. از حیث گروه‌های اختصاصی افزون بر رشد نزدیک به 50درصدی گروه ساخت(صنعت) گروه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری رشد هزینه تولید 17/8درصد و گروه خدمات رشد هزینه 14/9درصد را تجربه کرده است.
نوسان هزینه‌های تولید در دو دهه
ارزیابی وضعیت شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران از سال1370 تا فروردین1390 به وضوح از نوسان شدید هزینه‌های تولید حکایت دارد تا آنجا که در طول این سال‌ها تنها در سال1384 به واسطه کاهش نرخ تورم در ایران و اجرای سیاست‌های اقتصادی اصلاح ساختارگرایانه هزینه تولید به 8/8درصد رسید و در سال 1388 به واسطه رکود شدید در اقتصاد ایران و البته رکود اقتصادی در جهان و پایین آمدن قیمت مواداولیه وارداتی شاخص بهای تولیدکننده به 7/4درصد کاهش یافت.
اگر بخواهیم به ارزیابی شاخص بهای تولیدکننده در دولتهای پس از جنگ نظری داشته باشیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی می‌گوید که در فاصله سال‌های1370 تا پایان1376 یعنی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی هزینه تولید نوسان زیادی داشته است به‌نحوی که در این سال‌ها بخش تولید به‌ترتیب شاهد افزایش هزینه‌ها به میزان 22/6، 27/6، 24، 32/8، 47/5، 26/4 و 15/4درصد بوده است.
بالاترین نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده
در طول دو دهه گذشته در سال1374 رقم خورده که نرخ تورم رسمی کشور هم نزدیک به 50درصد رسیده است، به واقع اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی شتاب سنگین تورم هم در بخش تولید و هم مصرف را به همراه داشت و انتقادها از گرانی و تورم باعث شد تا دولت وقت اقدام به بازنگری در سیاست‌های خود کرده و به تعدیل برنامه‌های اقتصادی تن دهد.
اما در دولت محمد خاتمی یعنی در فاصله سال‌های 1377 تا 1385 هزینه تولید هیچ‌گاه از مرز 23درصد فراتر نرفت چرا که سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر حول محور بازنگری در ساختارهای اقتصادی متمرکز بود تا اصلاح قیمت‌ها؛ هرچند اواخر دولت اصلاحات تصمیم برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به واسطه مقاومت و مخالفت مجلس هفتم و تصویب قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها ابتر ماند.
تورم تولید در فاصله سال‌های1377 تا پایان 1384 به‌ترتیب 18/7، 22/9، 16/2، 10/9، 13/5، 15/6، 16/8 و 8/8درصد بوده است. اما در دولتهای نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوسان تورم بخش تولید چگونه بوده است؟ در سال1385، شاخص بهای تولیدکننده به 14/9درصد رسید، سال بعد به مرز 21درصد و در سال1388 رکود سنگین اقتصادی در جهان و ایران باعث شد تا تورم بخش تولید به 7/4درصد کاهش یابد. یک سال بعد و در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واسطه تشدید پدیده رکود تورمی شاخص بهای تولیدکننده رشدی بیش از دوبرابر را شاهد بود و درصد تغییر به 16/6درصد هم رسید و همین پرش هزینه‌های تولید در سال1390 به واسطه نمایان شدن اثرات اولیه هدفمندی یارانه‌ها و البته تلاطم در بازار ارز و تشدید تنگناهای ناشی از تحریم‌ها به مرز نگران کننده 34/2درصد رسید.
توضیح ضروری اینکه در این بررسی و تفکیک عملکرد دولت‌ها، سال انتهای فعالیت دولت‌ها به‌نحوی لحاظ شده که اثر سیاست‌های دولت‌ها مشخص شود به‌طوری که نمی‌توان تغییرات قیمتی در سال1376 را به نام دولت محمد خاتمی و یا سال1384 را به نام دولت محمود احمدی‌نژاد درنظر گرفت چرا که هر دولتی در نیمه سال انتخاب ریاست‌جمهوری مسئولیت قوه مجریه را برعهده می‌گیرد و بودجه سال یادشده هم توسط دولت قبلی نوشته و اجرا شده است.
حال سؤال این است که آیا می‌توان افزایش هزینه‌های تولید در سال1390 را همانند سال1373 دید و هشدار داد که مبادا هزینه‌های تولید از مرز 50درصد عبور کند؟ تردیدی وجود ندارد که چالش اصلی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دست‌اندازهای پیش روی بخش‌های تولیدی کشور بر می‌گردد.
